تظاهرات های مدنی پاسخگو نیست

رمضان ضیا

شاید با خواندن عنوان فوق برای خواننده گان محترم سوال خلق شود که چرا؟ اما باید گفت که در کشور ما در همین دهه ای اخیر فضای برای تظاهرات مدنی مهیا گردید. در واقع تظاهرات مدنی و پیشکش خواسته های مردم از این شیوه معقول و قابل پسند است، چنانکه در سراسر جهان معمول و یک امر پسندیده برای اهرم فشار بالای حکومت از طریق مسالمت آمیز میباشد. اما، تجربه نشان داده است، تظاهرات های مدنی در کشور ما پاسخ مثبت نیافته و هم نخواهند یافت ناشی از مواردی است که بطور خلاصه به آن پرداخته میشود:

1-    فعالیت های مدنی مناسبت با یک جامعه‌ای دموکراتیک و دارای ساختارها و کارکردهای تفکیک شده دارد، نه جامعه‌ای که هنوز بخش های از آن قبیله‌ای است و بخشی دیگر نیمه قبیله‌ای. در جامعه‌ای که هنوز روابط قومی و فامیلی حرف اول و آخر را در همه موارد می زند، ابتدا شکل گیری جریان های مستمر و فراگیر محال است و در ثانی اگر این جریان ها شکل بگیرند باز هم فاقد آن ابزاری اند که بتوانند خواسته های خود را بر حکومت تمامیت خواه بقبولانند.

2-    برای شکل گیری و پیروزی هر جریان مدنی علاوه از وجود مردم دموکرات و متمدن، تمهیدات دیگری نیز لازم است. مثل وجود نهادها، انجمن ها، اتحادیه های کارگری، اصناف، و غیر وابسته به جریان های حکومتی و سیاسی که دارای ابزار فشار لازم بر حکومت باشند. زیرا اگر این نهادها، اتحادیه ها و انجمن ها که از آن به نام جامعه‌ای مدنی نیز یاد می گردد در جامعه پا گرفته باشند و توجه شان به خواست جمعی و اعتراضی جریان های عدالت خواه جلب شود، هر خواست منطقی و عدالت محور با آنکه داعیه‌ای آن به گروهی کوچکی از مردم ارتباط داشته باشد، با حمایت آنها به کرسی خواهد نشست. زیرا بدون همکاری آنها ( جامعه‌ای مدنی ) هیچ حکومتی قادر به ادامه‌ای اقتدار اش نخواهد بود.

3-     آنچه که برای هر جامعه‌ای دموکراتیک مهم است استقلال و تمایز کار کرد نهادها از هم دیگر می باشد. اگر نهادهای مثل نهاد قضا، نهاد دادستانی، نهاد انتظامی و... مستقل از نهاد حکومتی و اجرایی باشند و در ابتدا خود مانع هر نوع تمامیت خواهی دستگاه حاکم می شوند. در این صورت هر جریان عدالت محور و دلسوز به جامعه و کشور را همکاری و‌همیاری خواهند کرد تا عدالت اجتماعی تأمین شود.

با توجه به نکات فوق می توان به جرئت گفت که هیچ یک از نشانه ها برای شکل گیری و پیروزی جریان هاس مدنی عدالت محور در افغانستان محقق نیست و هیچ خواستی و لو ملی و انسانی، با ابزار مدنیت و تظاهرات مسالمت آمیز و ... کارهای این چنینی به کرسی تحقق نخواهد نشست. پی گیری خواسته ها در این کشور تنها ابزار متناسب با جامعه‌ای افغانی را می طلبد. اینکه چه راهکاری برای حل این معضل [ پاسخ نیافتن خواست ها از مجرای تظاهرات مسالمت آمیز ] وجود دارد، باید عرض کرد که نمی توان راه حل کوتاه مدت ارائه داد، زیرا تظاهرات مدنی ابزاری فشار در جامعه‌ای دموکراتیک هست نه جامعه‌ای قبیله‌ای یا نیمه قبیله‌ای. اما می توان مبتنی بر شرایط کشور چند راهکار میان مدت و دراز مدت پیش نهاد کرد:

1-    علت اساسی همه مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ناشی از تمرکز قدرت هست و نهایتا این قدرت بیشتر به دست یک فرد فساد آور اثبات شده، باید از هر طرح که منجر به تمرکز زدایی قدرت شود حمایت و آنرا پی گیری نماییم.

2-    باید درپی ایجاد نهادها، انجمن ها و اتحادیه های قوی و فراگیر از اقشار مختلف باشیم، مثل اتحادیه ژورنالیست ها، اتحادیه اتوبوس ران های شهری، اتحادیه صنعت کاران و... تا ابزارهای فشار لازم را بر حاکمیت را فراهم نماید. زیرا همین اتحادیه های به ظاهر غیر موثر و گاه مسخره بنیان های یک جامعه مدنی قدرتمند را تشکیل می دهند، که در زمان لازم تنها یک نهاد و یا اتحادیه تغییر ژرف در کشور خواهد آورد.

چنانچه اگر اتحادیه گارگران چاه های نفت در ایران وجود نمیداشت و یا آنها از انقلاب اسلامی ایران حمایت نمی کردند. به یقین که بقای حاکمیت پهلوی تا همین حالا پا بربجا بود.

3-    آنچه که برای تغییر هر مردم و جامعه مهم هست داشتن اقتصاد توان مند و وجود جامعه و افراد دارای توانایی هایی مالی می باشد، زیرا اساس ظلم و بی عدالتی برپایه‌ای فقر است و مبارزه برعلیه این پدیده می تواند مصداق مبارزه برعلیه بسیاری از زورگویی های حاکمان قبیله گرا و فاشیست باشد. و نیز انتظار داشتن از مردمان دارای تنگدستی اقتصادی برای همیاری جنبش های عدالت خواهانه خیال خام و بیهوده‌ای است.

4-    در آخر باید گفت که هرکس تاحد توان باید در روشن گری اذهان عامه، تعالی و عقلانی سازی فرهنگ، و رشد آموزش و پرورش فعالیت نماید، هرگاه تغییر اندیشه و فکر بوجود آید و عقلانیت اساس روابط میان ما را بسازد سرچشمه‌ای هرگونه تغییر و فلاح خواهد شد.

منبع: وبسایت مالستان